صوت المنامة – هاني الفردان
أصر مجلس الشورى في جلسته الماضية وبتوصية من لجنة الشئون المالية والاقتصادية على عدم إعفاء الأسر البحرينية ذات الدخل المحدود والمستفيدة من قروض البناء والشراء والترميم من فوائد خدمة الدين، مما يعني إحالة المشروع بصورة تلقائية إلى المجلس الوطني، وذلك بعد إصرار مجلس النواب عليه.
وأعترض عضو مجلس الشورى فوائد حاجي على حجج لجنة الشئون المالية في رفض المشروع، مؤكداً أن عاهل البلاد فتح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني ودعا إلى تخفيف الاعباء عن المواطنين وخص بذلك الطبقة الوسطى والأسر من ذوي الدخل المحدود.
وأشار إلى 15 دينار كخدمة دين مبلغ ضئيل لدى البعض ولكن لبعض الأسر من ذوي الدخل المحدود يعني 15 كيلوجرام من اللحم وهو يعادل ماونة لنصف شهر.
رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية خالد المسقطي رأى أن حاجي وقع في لبس بين توفير السكن وما يتم الحديث عنه حالياً من إعفاء قروض لمن حصلوا على الخدمة سواء كانت أرض أو بيت أو غيرها.
أما عضو مجلس الشورى أحمد بهزاد فقد راى أنه بعد أرتفاع أسعار النفط من حق المواطن الحصول على إعفاءات لوجود وفرة في الموازنة في ظل محدودية الاجور وعبء القروض.
وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أشاد بتقرير وموقف لجنة المالية الرافض للمشروع، مؤكداً أن متوسط تسديد قيمة الخدمة 20 في المئة على المواطن فقط وان الدولة تتحمل الباقي، وأن أي مبالغ توجه للقروض ستكون على حساب قوائم الإنتظار.
ومن ثم صوت المجلس على توصية لجنة الشئون المالية التي تمسكت بموقفها الرافض للمشروع، إذ جانت نتجية التصويت بأغلبية موافقة.

إستمع لتقرير الكاملة