صوت المنامة – خاص
فجر صحفي صحيفة "واشنطن تايمز الأميركية" اليوم قنبلة من العيار الثقيل عندما أخرج تسجيل لمقابلة أجراها مع رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود الذي أكد فيها أن " الأزمة تحتاج إلى إدارة، ورئيس الوزراء يُنظَر إليه على أنه طرف أساسي في إدارة الأزمة، وإذا انتهت الأزمة قد نشعر بالراحة لأن نخبره: شكراً لك، لقد فعلت ما كنتَ في حاجةٍ للقيام به، ونحن نحتاج إلى وجه جديد".
إلا أن رئيس التجمع أصدر توضيح على ما نشر في صحيفة واشنطن تايمز الامريكية مؤكداً أن ما نقل "خلاف لما أدلى به.
وأكد المركز الاعلامي للتجمع اليوم أن الصحيح في هذا الشأن هو ان رئيس التجمّع قال في اللقاء إن الدستور قد منح الملك حق تعيين رئيس الوزراء دون أن يشترط أن يكون من العائلة الحاكمة أو غيرها، وإن رئيس الوزراء يمتلك خبرة طويلة في إدارة الدولة وهو ذو قدرة في ادارة العمل الحكومي، وثقة الناس قد زادت به خلال هذه الأزمة.
وإليكم ما نشرته الصحيفة الأميركية، وكذلك التسجيل الصوتي
قال عضو بارز ينتمي للطبقة السنية الحاكمة في البحرين أن عم الملك يجب أن يستقيل من منصب رئاسة الوزراء بعد إنهاء النزاع الطائفي الذي اندلع في شهر فبراير إثر احتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة.
ويمكن لهذه التعليقات أن تفتح صدعاً ضمن المؤسسة السياسية، كما يمكن أن تشجع المنافسين الشيعة الذين يفوقون السنة في العدد في هذا الحليف الصغير ولكن الاستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة في الخليج الفارسي.
الشيخ عبداللطيف المحمود أخبر صحيفة واشنطن تايمز بأن الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ عام 1971 يجب أن يبقى في منصبه حتى تتعامل الحكومة مع مطالب المعارضة الشيعية، وبعد ذلك يتنحى عن المنصب.
المحمود الذي يعتبر مؤيداً قوياً للملك حمد قال في تصريحه: "الأزمة تحتاج إلى إدارة، والأمير خليفة يُنظَر إليه على أنه طرف أساسي في إدارة الأزمة .. إذا انتهت الأزمة قد نشعر بالراحة لأن نخبره: شكراً لك، لقد فعلت ما كنتَ في حاجةٍ للقيام به، ونحن نحتاج إلى وجه جديد".
ويتزعَّم المحمود تجمع الوحدة الوطنية، وهو ائتلاف لكتل سياسية سنية في معظمها، والتي اتحدت لمواجهة الاحتجاجات الشيعية الهائلة المناهضة للحكومة.
ويضيف المحمود: "نحن نؤمن أن الدستور أعطى الكثير من الحرية للملك لاختيار رئيس الوزراء الذي يريده، الدستور لم يقل أن رئيس الوزراء يجب أن يكون من العائلة الحاكمة، هو لم يحدد حتى طائفة رئيس الوزاء".
الأمير خليفة البالغ من العمر 75 عاماً والذي قضى 40 سنة في منصبه يعد أطول من بقى في منصب رئاسة الوزراء في العالم، وتنتشر صوره في اللوحات الإعلانية والأماكن العامة في كافة أنحاء البحرين بجانب صور الملك حمد وابنه ولي العهد الأمير سلمان.
وعلى خلاف الملك وولي العهد؛ كان الأمير خليفة هدفاً للمعارضة التي يهيمن عليها الشيعة، والتي تنظر إليه على أنه متشدد مصمم على إبقاء احتكار السلطة في أيدي العائلة المالكة السنية.
ويقول المسئولون الأمريكيون أن رئيس الوزراء المتشدد قد كسب تأثيراً ضمن النظام الملكي وضمن المواطنين السنة بسبب إدارته للأزمة.
وكان اجتماع البيت الأبيض مع ولي العهد الأكثر ميلاً للإصلاح قد تُرجِمَ على نحو واسع هنا على أنه محاولة لتعزيز موقفه من قبل المسئولين الأمريكيين الذين ينظرون إليه على أنه عنصر أساسي لحدوث أي تسوية سياسية طويلة المدى.
وكان ولي العهد الأمير سلمان قد عقد محادثات غير ناجحة عبر القنوات الخلفية مع زعماء المعارضة قبل الخامس عشر من شهر مارس، عندما دخلت قوات من المملكة العربية السعودية وبلدان خليجية أخرى إلى البحرين لمساعدة العائلة المالكة في فرض ثلاثة شهور من "حالة السلامة الوطنية".
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وهي الحزب المعارض الرئيسي أصرت لمدة طويلة على أن يتم اختيار رئيس الوزراء بطريقة ديموقراطية، وهو الأمر الذي يضمن عملياً انتخاب رئيس وزراء شيعي. معظم السلطات توافق أن الشيعة يشكلون أغلبية المواطنين البحرينيين، ولكن الأرقام الدقيقة يصعب حصرها لأن التعداد السكاني البحريني لا ينظر إلى الطائفة.
وفي محادثاتهم مع ولي العهد؛ خفَّف قادة جمعية الوفاق هذا المطلب لتهدئة المخاوف السنيَّة بأن الانتخابات الديموقراطية ستؤدي إلى نشوء استبداد شيعي.
خليل المرزوق أحد القيادين في جمعية الوفاق قال أنه هو ورئيس الجمعية الشيخ علي سلمان قد أخبرا ولي العهد بأنهم يقبلون "أي سني مستقل، شخصية وطنية تحظى باحترام واسع في صفوف السنة والشيعة" وذلك ليكون رئيس الوزراء المؤقت.