صوت المنامة – هاني الفردان
في سابقه هي الاولى من نوعها تحدث في مجلس الشورى تساءل عضو مجلس الشورى سعود كانو عن آلية تسليم المتهمين المجنسين بموجب اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية، وذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية.
ورد ممثل وزارة الداخلية مؤكدا أن الاتفاقية الأمنية بين البحرين واليمن راعت جميع الاتفاقيات الموقعة بين البحرين ودول مجلس التعاون إضافة إلى الاتفاقيات الثنائية، لافتاً إلى أن التعامل مع المجنسين يتم كمواطنين بحرينيين بحكم الدستور.
أما وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة فبين أن العضو قد يقصد مزدوجي الجنسية، مشيراً إلى أن الدولة التي يحمل جنسيتها تمتنع عن تسليمه وعلى الدولة الأخرى ملاحقته.
وقد وافق المجلس على الاتفاقية، وأثناء مناقشة المشروع، تساءلت العضو رباب العريض عن المادة "4" من الاتفاقية والمتعلقة بالجرائم العسكرية، والتي تتناول الجرائم التي يجوز بها تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم، متسائلة ما إذا كان يُقصد بهم جميع المتهمين، إضافة إلى الفقرة المتعلقة بعدم جواز تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم إذا كانوا من مواطني الدولتين.
كما أشارت إلى أن الاتفاقية لم توضح ما إذا كان تسليم المجرمين يتم بناء على طلب من الدولة الأخرى، لافتة إلى أن هذه الطلبات يجب أن تكون مرفقة بما يثبت لائحة الاتهام.
وبينت العريض كذلك أن المادة "19" من الاتفاقية لم توضح ما إذا كان هذا التوقيف الاحتياطي سيخصم من مدة الحبس أم لا، باعتبار أن اتفاقية دول مجلس التعاون في هذا الإطار تبين أنه في حال تم إيقاف شخص مطلوب تسليمه فإن هذه المدة تخصم من مدة العقوبة.
وعلقت العريض على نص المادة الذي يشير إلى أنه "...ويجوز محاكمته عن غيرها من الجرائم شرط موافقته"، بالقول: "لن يوافق أحد من المتهمين على محاكمته، وإنما هذا الشرط يتوقف على الدولة التي سلمت الشخص، أما باعتماد هذه الطريقة فلن يتم محاكمة أي شخص"، منوهة في الوقت نفسه بأن الاتفاقية لم تبين في حال صدور أحكام غيابية والضمانات التي يجب أن تُقر للمتهم.