صوت المنامة – أماني المسقطي
أحال رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح في جلسة الشورى اليوم (الإثنين) تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات إلى دائرة الشئون القانونية للإفتاء بشأن الشبهة الدستورية في المشروع، وقال: "لا يمكن إقرار قانون مع وجود أصوات تقول بوجود شبهة دستورية".
وذلك بعد أن أبدت عضو اللجنة دلال الزايد تحفظاً بشأن آلية تداول المشروع الذي أعيد من مجلس النواب إلى الشورى، بتعديل جزئي من قبل اللجنة على المشروع وهو ما أعتبرته مخالفة دستورية.
إلا أن رئيس اللجنة محمد هادي الحلواجي أكد أنه عند التوقيع على هذا التقرير، كانت الزايد معتذرة عن حضور الجلسة، وأن مجلس الشورى إما يتفق مع النواب فيما ذهبوا إليه أو يختلف معهم، واللجنة اتفقت مع مجلس النواب في بعض النقاط واختلفت معهم في نقاط أخرى.
أما المستشار القانوني للمجلس عصام البنزرجي فقد وقف إلى جانب اللجنة بعدم وجود أي مخالفة دستو ية.إلا أن وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل فأكد أن آلية التداول محسومة في المادة "84" من الدستور.
وأيد وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرار الصالح "بإحالة الأمر إلى المفتي"، على حد تعبيره.