صوت المنامة - خاص
أعلنت 9 جمعيات سياسية والاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين عن رفضهم القاطع لأية خطوات تهدف إلى "رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية الأساسية سواء أكانت المواد الغذائية أو المحروقات"، لافتين إلى أنّهم سيلجؤون إلى العديد من الخطوات الاحتجاجية في سبيل إيصال رسائل الرفض الشعبي لتلك التوجهات.
وأكّدت الجمعيات في مؤتمر صحافي أمس السبت بمقر الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين أن أي مراجعة لأسعار السلع والخدمات المدعومة يجب ألا تتم على حساب المواطنين ومستوى معيشتهم خاصة فئات الدخل المحدود والمتوسط.
الجدير بالذكر أن الجمعيات التسع هي جمعية العمل الوطني "وعد"، التجمع القومي، العمل الإسلامي "أمل"، الوفاق الوطني الإسلامية، الوسط العربي الإسلامي، المنبر التقدمي، التجمع الوطني الديمقراطي، الإخاء الوطني، المنبر الإسلامي، بالإضافة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
وقال الأمين العام لجمعية الوسط العربي الإسلامي أحمد البنعلي إن معظم الجمعيات السياسية بمختلف انتماءاتها إضافة للاتحاد العام للنقابات متفّقين على رفض أية توجهات لرفع الدعم عن السلع الأساسية.
وأشار إلى أن الحكومة تقذف أرقاما تبين فيها حجم المبالغ الكبيرة التي ستوفر في حال رفع الدعم كتلميحات من أجل تهيئة الأرضية لرفع الدعم على أرض الواقع، موضحاً أن دولا أخرى من خلال سياستها أوجدت فائضاًَ في ميزانيتها دون الحاجة لرفع أي دعم.
ولفت إلى أن الحكومة بمقدورها أن توفر في الميزانية بطريقة لا تجعل فيها المواطن هو المتضرر الأول من خلال إيجاد توازن في مواضع أخرى يغلب عليها حالة البذخ غير المبرر.
وأضاف "إن الأمور المصيرية كرفع الدعم لا يمكن أن تحسم بقرار أحادي بل لابد من أن تكون على طاولة نقاش موسع أمام جميع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية بحيث يكون لها رأي في كل خطوة تحصل".
من جانبه، قال نائب الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان إن "وزير الصناعة والتجارة د. حسن فخرو قد أعلن قبل أيام بأن توجه الحكومة يفضي إلى إبقاء الدعم على المواد الغذائية الأساسية" متسائلاً "إذن لماذا لا تعلن الحكومة من جانب آخر وبصورة واضحة عن توجهها لرفع الدعم عن البنزين من عدمه، قرار من هذا النوع قرار مصيري ولكنه من جانب الحكومة يبدو أنه قرار موارب".
وأشار إلى أن المؤتمر الصحافي للجمعيات هو خطوة أولى لرفض رفع الدعم وسيعقبها العديد من الخطوات، مؤكدا أنه فيما لو حدث رفع الدعم بصورة واضحة فسوف يكون للجمعيات موقف حاسم.
وتابع سلمان "إن من الملفت للنظر أن الحكومة تطالعنا يوميا بإجراءات متعددة، وهي بذلك لا تتحدث عن رفع الدعم عن المحروقات".
بدوره، قال الأمين العام لجمعية العمل الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف إن قرار رفع الدعم قد اتخذ ولكن لم يطبق ضمن قرار تنفيذي إلا أنه اتخذ من قرار سياسي عالٍ وينتظر الموعد المناسب للتنفيذ.
وتابع «إن الحكومة حتى لو لم تقدم على رفع الدعم هذا العام لكن في مخططها أن ترفعه مستقبلا، ونحن بدورنا حاولنا استباق هذا الأمر منذ العام الماضي من خلال مسيرة "إلا لقمة العيش" وفي هذا العام لوحنا بالقيام بالعديد من الفعاليات الجماهيرية.
ولفت إلى أن بنية تشريعية واضحة تحمي دعم المحروقات والمواد الغذائية الأساسية غير موجودة، مشيرا إلى أن البنية التشريعية الموجهة للمواد الغذائية مؤقتة ومحدودة، مؤكدا الحاجة الى إيجاد تشريع ثابت يحمي المواطنين من التغيير في مستوى الدعم.
من جانبه، قال الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية الشيخ علي سلمان إن الوفاق تؤكد على ضرورة العمل وفق الرؤية الوطنية المشتركة والحراك السياسي وفقاً للهدف الأساسي المتمثل في رفض أي مشروع يهدد المستوى المعيشي المواطن، ونية الحكومة في رفع الدعم عن المحروقات وتعطيل علاوة الغلاء يهدد معيشة المواطن بصورة مباشرة.
وأكد أن الحراك يجب أن يسير باتجاه تحسين أوضاع المواطنين وليس أكثر مما عليه الآن وليس زيادة المواطنين عبأ فوق أعبائهم.
وذكر أن زيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص بات ضرورة من أجل أن يواكب المواطن صعوبة الحياة والارتفاع في الأسعار، مطالباً النواب بتحريك هذا الملف واتخاذ الخطوات المكملة للجهود التي تعمل عليها في الفصل التشريعي الثاني.
من جانبه قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ ان الاتحاد شكل فريقاً لمناقشة كل ما يتعلق بمسألة ارتفاع الأسعار وتدني الأجور.

يمكنكم الإستماع للمؤتمر الصحفي كاملاً