صوت المنامة – خاص
تصاعدت خلال اليومين الماضيين وتيرة التصريحات بين الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي وجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، إذ تبادل الطرفين اتهام الأخر بـ"المغالطة".
وأشعل فتيل الحرب الكلامية بين الطرفين توجيهات وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي، إلى الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بإعادة الرسوم الدراسية إلى عدد من طلبة جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا ممن قامت الجامعة بتحصيل الرسوم منهم مرتين، على اعتبار أن ذلك يعد مخالفة أقدمت عليها الجامعة.
وذلك أثر قيام الجامعة بتحصيل الرسوم من الطلبة مرة أخرى لإعادة المواد الدراسية التي سبق للجامعة معادلتها لهؤلاء الطلبة المحولين من جامعات أخرى، والحاصلين على معدل أقل من درجة (C)، وحاولت الجامعة أن تحمل الطلبة خطأ معادلتها المقررات ومخالفاتها للوائح.
إلا أن إدارة الجامعة ردت على ذلك بأنه "لم تكن هنالك أي تعليمات (لوائح) تنص على شروط معادلة للمقررات قبل تاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2007 وهو تاريخ نشر اللوائح الخاصة بمؤسسات التعليم العالي، وقد نشرت لوائح التعليم العالي في الجريدة الرسمية في ذلك التاريخ".
وقالت الجامعة: " إن الأمانة العامة أفادت في كتابها رقم 2- أ ع م ت ع/ 2008 بتاريخ 8 يناير/ كانون الثاني 2008، بأنه سيتم التصديق على جميع المؤهلات العلمية الممنوحة للطلبة الخريجين من مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخص لها بمملكة البحرين والذين التحقوا بالدراسة قبل نشر اللوائح أي قبل تاريخ 11 أكتوبر 2007، وعلى مؤسسات التعليم العالي الالتزام باللوائح وتطبيقها على الطلبة الملتحقين وليس الذين على مقاعد الدراسة قبل هذا التاريخ".
إلا أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي وصفت حديث الجامعة بـ"المغالطات"، مؤكدة بان "ادعاء الجامعة بأن ما استوفته من الطلبة من احتساب معادلة المقررات هو رسوم إدارية رمزية وبمقدار 10 دنانير فقط عن كل مقرر هو أمر عارٍ عن الصحة، إذ إن الشكوى المقدمة من الطلبة والمدعمة بالأرصدة تفيد بغير ذلك، كما أن اللوائح المالية الخاصة بالجامعة تؤكد تحصيل الجامعة رسوماً أعلى من ذلك وهذا يدل على وجود تناقض في البيان الصادر عن الجامعة".
ولفتت إلى أن "النص الوارد في بيان الجامعة والمنشور في الصحافة هو إقرار آخر لتحصيلها للرسوم مرتين، مرة عند المعادلة وأخرى عندما طالبت الطلبة بإعادة دراسة المواد التي سبق أن درسوها في مؤسسات التعليم العالي الأخرى المحولين منها وحصلوا فيها على تقدير أقل من (C) وذلك بغرض تعديل أوضاعها".