صوت المنامة – هاني الفردان
بدد وزير المالية الشيخ احمد بن محمد آل خليفة مخاوف عضو مجلس الشورى السيد حبيب مكي هاشم بشأن وضع العمالة الوطنية في القطاع المالي، مؤكداً بأنه لا خوف على العمالة الوطنية في هذا القطاع.
وقد أثار هاشم الكثير من التساؤلات خلال جلسة مجلس الشورى اليوم بشأن وضع العمالة الوطنية في القطاع المالي، وخطط مصرف البحرين المركزي لبحرنة الوظائف التي يشغلها الاجانب.
ودعا وزير المالية لتوضيح أسباب عدم رفع نسب البحرنة في هذا القطاع الذي أنشاء منذ العام 1981، داعياً لظرورة إعادة سياسات التدريب والتاهيل في معهد البحريني المصرفي، والعمل على توظيف البحرينين في هذا القطاع الكبير والواعد.
وطالب هاشم بإلزام المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين بتبني سياسات وخطط للتطوير المهني، يتم وفقها استيعاب الخريجين المتدربين وتحديد مسارات نموهم الوظيفي.

ومن جانبه، بين وزير المالية أن القطاع المصرفي في البحرين خلال الفترة من 2005 وحتى الآن بمرحلة نمو كبيرة وتأثر بمتغيرات كثيرة نتيجة الازمة المالية العالمية.
وأكد أن البحرين لا تشهد اليوم أي خوف على العاملين في القطاع المالي والمصرفي وما يهم حالياً إيجاد بيئة تشريعية مناسبة وتطويرها والحفاظ على مستوى من الرقابة، ومعالجة أي تحديات بكل شفافية ووضوح.

وعاد عضو مجلس الشورى السيد حبيب ليسجل إستغرابة من بقاء نصف الوظائف الإدارية تقريباً في القطاع المصرفي في يد الأجانب، على الرغم مما تضمنه رد مصرف البحرين المركزي من توافر استراتيجية لديه لتطوير رأس المال البشري، وخصوصاً مع بقاء معدل البحرنة على حاله منذ العام 2005".