صوت المنامة – خاص
اختتم وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امس أعمال الدورة الـ114 للمجلس الوزاري برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الكويت الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح.
وناقش المجلس الوزاري مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، من خلال ما رفعه إليه الأمين العام من تقارير بشأن الاتحاد الجمركي ومركز المعلومات الجمركي، ومشروع سكة حديد دول مجلس التعاون ، ودخول اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيز النفاذ اعتباراً من 27 فبراير 2010م ، والترتيبات لعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة المجلس النقدي في نهاية هذا الشهر.
وبهدف المحافظة على مصادر المياه وحمايتها من التلوث، وفي ضوء ما اتفقت عليه لجنة التعاون الكهربائي والمائي ، في اجتماعها الثاني والعشرين (ديسمبر 2009م) ، قرر المجلس الوزاري رفع قانون (نظام) مصادر المياه السطحية والجوفية إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة والوصية باعتماده بصفة استرشادية تمهيدا لإقراره والعمل به بصفه إلزامية بعد سنتين من العمل به.
في مجال العلاقات الاقتصادية والدولية، اطلع المجلس على تقارير عن سير المفاوضات بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، ورحب بنتائج اجتماع خبراء مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي عقد في الرياض يومي 9 - 10 فبراير 2010م ، والذي تم فيه التوصل إلى مشروع برنامج العمل المشترك للتعاون بين الجانبين (2010 . 2013م) تمهيداً لعرضها على الاجتماع القادم للدورة العشرين للمجلس الوزاري الخليجي .-الأوروبي.
وفي مجال التعاون مع الجمهورية اليمنية اطلع المجلس الوزاري على نتائج اجتماع فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية الذي عقد في مقر الأمانة العامة يومي 27 و28 فبراير 2010م ,ووجه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من توصيات في هذا الشأن.
وفي مجال التنسيق والتعاون الأمني استعرض المجلس الوزاري مسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء في ضوء المستجدات الأمنية المتسارعة إقليماً ودولياً وأبدى ارتياحه لما تحقق من إنجازات وخطوات تهدف إلى تكريس العمل الأمني المشترك.
وفي مجال مكافحة الإرهاب أكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب . كما نوه بجهودها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال , مؤكداًَ تأييده لكل جهد إقليمي أو دولي , يهدف إلى مكافحة الإرهاب , ومؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب ودعا كافة دول العالم وبالأخص المملكة المتحدة إلى التعامل بجدية مع المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب وإبعادهم عن أراضيها وعدم منحهم حق اللجوء السياسي أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن واستقرار الدول العربية .
وفي مجال التعاون العسكري اطلع المجلس الوزاري على نتائج الاجتماعات التي عقدت لمناقشة الجوانب العسكرية من رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون ووجه باستكمال الدراسات والخطوات الإجرائية التي تتعلق بهذه الجوانب بما يسهم في دفع عجلة التقدم في مجال التعاون العسكري والدفاع المشترك بين دول المجلس .
وفي مجال مكافحة القرصنة البحرية : أعرب المجلس الوزاري مجدداً عن قلقه من استمرار عمليات القرصنة البحرية في الممرات المائية الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر وغيرها.
وشدد على تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي للتصدي لهذه الأعمال الإجرامية وإلقاء القبض على مرتكبيها , ومحاكمتهم بموجب القانون الدولي والقوانين المحلية ذات الصلة باعتبارهم مرتكبي جرائم دولية .
وفي مجال شؤون الإنسان والبيئة اطلع المجلس الوزاري على الخطوات المتخذة من قبل الدول الأعضاء والأمانة العامة لمتابعة قرارات المجلس الأعلى في مجال حماية البيئة وخاصة ما تم بشأن إنشاء مركز دول مجلس التعاون لمواجهة الكوارث واستمرار التنسيق مع دولة الكويت (دولة المقر) , ومملكة البحرين (رئاسة المركز) , وبقية الدول الأعضاء لتنفيذ المرحلة الأولى للمهام الواردة في خطة العمل المقترحة لإنشاء المركز , وعلى آخر المستجدات بشأن المؤتمر الإقليمي لظاهرة الغبار في المنطقة (المصادر,الأضرار,الحلول) وبحث سبل التعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية في هذا الشأن.
وفي المجال الثقافي اطلع المجلس الوزاري على مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعهد العالم العربي في باريس لتطوير وتوثيق عرى التعاون مع المؤسسات الثقافية في الخارج لدعم الإستراتيجية الثقافية ,وقرر الموافقة عليها ووجه باستكمال الإجراءات اللازمة للتوقيع.
وفيما يتعلق بالشؤون القانونية وافق المجلس الوزاري على إبرام مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي واستكمال إجراءات التوقيع.
كما وافق المجلس الوزاري على إنشاء لجنة دائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون . واعتمد المجلس قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس.