صوت المنامة - خاص
أقر مجلس إدارة بنك الإسكان، في اجتماع عقد مؤخرا برئاسة  وزير الإسكان الشيخ ابراهيم بن خليفة آل خليفة، نتائج البنك المالية للعام 2009، حيث حقق البنك أرباحا صافية بلغت 3.5 مليون دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009، مقارنة بـ 4.3 مليون دينار بحريني حققها في 2008، ويشار إلى أن هذا الانخفاض يُعزى إلى تخصيص البنك نحو 413 ألف دينار لبند مخصصات في قيمة الاستثمار وللمخصصات العامة وذلك في إطار السياسة المتحفظة التي يتبعها البنك. وارتفع الدخل التشغيلي للبنك خلال العام الماضي إلى 13.4 مليون دينار مقارنة بـ13.2 مليون دينار في 2008.
وبيّنت أرقام الميزانية العمومية للبنك نموا في الأصول بلغت نسبته 35% خلال العام الماضي، لترتفع قيمتها من حوالي 325.5 مليون دينار في نهاية عام 2008 إلى حوالي440.9مليون دينار في نهاية عام 2009.
وقال معالي الوزير أن البنك تمكن من تحقيق هذه النتائج برغم التحديات التي واجهتها الاقتصادات بشكل عام خلال العام الماضي، مشيرا إلى " إن البحرين لم تكن بمنأى عن تأثيرات تلك الأوضاع، ولكن بفضل حكمة القيادة الرشيدة والنموذج الذي قدمته الحكومة ومصرف البحرين المركزي، نجحت في تجاوز الكثير من الهزات التي أثرت على دول أخرى في منطقتنا وفي أنحاء أخرى من العالم."
وأضاف:" أن بنك الإسكان دأب على الاضطلاع بدور بارز من خلال مساهمته في التطوير الحضري بالبحرين، بينما يقدم الدعم لمساعي توفير المسكن الملائم للمواطنين. وفي تقدمه  لتحقيق هذا الهدف، أضاف البنك إلى سجل انجازاته عاماً جديداً من النجاح."
وأوضحت البيانات المالية المدققة أن البنك صرف خلال العام الماضي قروضا إسكانية وعقارية بلغت قيمتها نحو 41.2  مليون دينار بحريني مقارنة بـ 56.3 مليون دينار فى عام  2008  ليرتفع إجمالي القروض المقدمة من قبل البنك منذ التأسيس إلى 543.8 مليون دينار مع نهاية العام الماضي 2009، واستفاد منها 33,965 عائلة.
وقال معالي الوزير : "أنه انسجاماً مع الرؤية الاقتصادية لسنة 2030 التي تستشرف بلورة إستراتيجية التنمية للمملكة خلال السنوات المقبلة، فقد طرح البنك مجموعة من المبادرات خلال العام لرسم مسار جديد لنشاطه التجاري في ظل التزامه القوي بمسئولياته التي حددتها الحكومة منذ تأسيسه قبل ثلاثين عام، وفي ظل الخطة  الخمسية التي أعلنها البنك في 2009، إذ بادر باتخاذ خطوات لتنويع نشاطاته التجارية، أبرزها بناء مجتمعات مستدامة، وتوفير حلول إسكانية لمساعدة مواطني مملكة البحرين على الحصول على المساكن الخاصة الملائمة وتضافر الجهود مع القطاع الخاص لتحقيق تلك الأهداف. "

وواصل البنك خلال العام الماضي تسهيل حياة المواطنين  لامتلاك المسكن الملائم وذلك بمواصلة تقديم القروض العقارية الإضافية (الدار)، والتي ترفع السقف المتاح من الموارد المالية، وفي الوقت نفسه لايتطلب الحصول عليها تقديم ضمانات إضافية لمن لديهم حسابات في البنك من المستفيدين من القروض الإسكانية الحكومية.

ومن أهم المشروعات الاستثمارية المشتركة التي دشنت خلال العام الماضي ، مشروع إقامة مجمع سار التجاري الذي ينفذه البنك بالشراكة مع شركة عقارات السيف، والمتوقع استكماله خلال عامين.

وفي إطار توسعة مساهمته في التنمية وخلق فرص العمل في المملكة، دخل بنك الإسكان شريكا في بنك الإبداع المتخصص في توفير القروض الصغيرة وأنواع أخرى من التمويل للمبتدئين في عالم الأعمال و للأسر من ذوي الدخل المحدود في البحرين، وتعتبر هذه الجهود نموذجاً يعكس اهتمام البنك بالمسئولية الاجتماعية والرغبة في المساهمة في دعم النسيج الاجتماعي والاقتصادي في البحرين.

وفي عام 2009 ، نجح البنك في إنشاء قسم خاص للصيرفة الإسلامية لتعزيز مكانته، بتقديم خدمات متكاملة إلى جانب الخدمات المالية التقليدية وليوفر بذلك لعملائه الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية. و لن تقتصر تلك الخدمات على التمويل الإسلامي فحسب، بل سوف تشمل خدمات الحسابات التنظيمية والحسابات التجارية المتوقع تطويرها خلال العام الجاري 2010.

وفي إطار تأسيس البنك للشركات ، شهد العام الماضي تأسيس البنك لشركة روعي ان تكون التقنية عامل أساسي فيها، وهي شركة مواد البناء " وهي  شركة تابعة ومملوكة للبنك ولأطراف من القطاع الخاص، تتخصص في توفير مواد بناء  تتناسب و مساعي المملكة لبناء مساكن ملائمة وصديقة للبيئة وتهدف إلى تقليل التكلفة وزيادة سرعة تنفيذ بناء تلك المساكن.

وخلال العام الماضي، حصد البنك ومن خلال شركته التابعة "عقارات الإسكان" جائزة أفضل مشروع عقاري متعدد الاستعمالات والمقدمة من مؤتمر أساسيات العقار الذي أقيم في البحرين في نوفمبر الماضي، وذلك عن مشروعه متعدد الاستعمالات في مدينة عيسى. 

وفي سياق سعيه إلى مواكبة التطورات العالمية وتلبية متطلبات السلطات النقدية، استكمل البنك جميع متطلبات بازل 2، التي يشرف عليها مصرف البحرين المركزي، كما استحدث البنك قسما جديدا لإدارة العقارات وضبط الجودة، ويتولى القسم مهمة ضمان استكمال المشاريع في إطار الميزانية المحددة لها وتلبية الأهداف التي قامت من أجلها.

والمعروف أن بنك الإسكان الذي تأسس في 1979 يسعى ليكون الرائد في الحلول التمويلية الإسكانية للمساهمة في تطوير سوق الإقراض العقاري في إطار التنمية العقارية والإنشائية التي تشهدها البلاد، أخذا في الاعتبار الدور المهم الذي يلعبه في الرؤية الاقتصادية 2030 لتطوير مستوى المعيشة بتوفير الحلول الإسكانية المناسبة للمواطنين.

ومن خلال الصيرفة الاستثمارية وتمويل المشاريع يطور البنك شراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع تنفيذ الإسكان الاجتماعي في المملكة. فيما يقدم الخدمات السياحية من خلال شركته التابعة "الجنوب للسياحة" ، كما يدعم البنك تطوير البنية التحتية للمدن بإقامة المرافق الخدمية متعددة الأغراض في المناطق الإسكانية المختلفة.