صوت المنامة – خاص
أجل مجلس الشورى صباح اليوم برئاسة  رئيس مجلس الشورى علي الصالح مناقشة مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا؟)، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) إلى الجلسة المقبلة ويأتي هذا التأجيل للمرة الثانية.
وياتي هذا التأجيل بعد أن بات مؤكداً أن يقر مجلس الشورى توصية اللجنة التشريعية بالمجلس بشأن المادة الأولى من مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا؟)، بعدما قررت اللجنة حذف منصب رئيس الوزراء من ضمن المشمولين بكشف ذمتهم المالية، بدعوى وجود (شبهة دستورية)، خلافاً لما أقره مجلس النواب.
واكتفت اللجنة بشمول نواب رئيس مجلس الوزراء مع الفئات الأخرى التي يشملها القانون، فيما وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ.
ومن المتوقع أن يدخل المشروع في "عالم النسيان" بعد أن يتمسك مجلس النواب بموقفه من إدراج رئيس الوزراء ضمن القانون، وتمسك الشوريين بإخراجه منه، وهو الامر الذي سيجعل من القانون ينضمن إلي جملة القوانين المختلف عليها.
أسقطت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رئيس الوزراء من مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا ؟).