صوت المنامة - خاص
أقر مجلس الشورى اليوم خلال مناقشته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م ، بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين منح المعاق مخصص إعاقة شهريًا لا يقل عن (100) دينار، وهو ما يؤدي إلى مضاعفة مخصص الإعاقة الحالي والبالغ (50) دينارًا شهريًا.
وبحث المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن بعد أن أوصت اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون وفقاً للتعديلات التي أدخلتها اللجنة.
وأشار مقرر اللجنة إلى أن اللجنة  تدارست مشروع القانون وتمّ استعراض قرار مجلس النواب بشأنه، كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي جاء فيه أن مشروع القانون إذ يقرر في مادته الأولى منح المعاق مخصص إعاقة شهريًا لا يقل عن (100) دينار، وهو ما يؤدي إلى مضاعفة مخصص الإعاقة الحالي والبالغ (50) دينارًا شهريًا؛ فإن الأمر يستلزم مضاعفة الميزانية السنوية المخصصة للإعاقة مما يتطلب إدخال تعديل على الميزانية الحالية لسنة 2010م بتقديم مشروع قانون باعتماد إضافي لمواجهة متطلبات مضاعفة مخصص الإعاقة، لذلك ترى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أنه لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية لابد من التوصية بتعديل المادة الثالثة من مشروع القانون في حال الموافقة عليه، بما يفيد العمل به في بداية السنة المالية القادمة أي في الأول من يناير 2011م؛ ليتسنى للحكومة اعتماد المبالغ اللازمة في مشروع الميزانية القادمة لتغطية المتطلبات المالية لهذا القانون.
وأفاد المقرر بأن اللجنة رأت أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وذلك لما له من أثر كبير في تحسين أوضاع المعاقين في المملكة وضمان حقوقهم وصون كرامتهم، وتخفيف الأعباء المادية عن ذويهم في ظل ارتفاع الأسعار، وذلك بتوفير الدعم المادي المناسب الذي يغطي كافة مستلزمات وحاجات المعاقين في ظل التطورات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تشهدها مملكة البحرين، من أجل دفع المعاق ليكون منتجًا ومشاركًا في تطوير المملكة، وارتأت اللجنة الأخذ برأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المتعلق ببدء العمل بالقانون في بداية السنة المالية القادمة.
وأضاف المقرر بأنه وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، بالتعديلات الواردة ضمن تقرير اللجنة.
وبعد التأكيد على أهمية هذه الشريحة ودورها في المجتمع، والإشارة إلى أن ما ضمنه الدستور من حقوق لهذه الفئة من صحة وتعليم ورعاية اجتماعية، فضلاً عن توفير الظروف المعيشية الكريمة لهم، فيما قرر أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموافقة بالإجماع على المشروع بقانون،  بعد أن تم إجراء التصويت بصفة الاستعجال، فيما قرر المجلس إلغاء المادة الثانية من مشروع القانون وتعديل المادة الثالثة بناءاً على توصية اللجنة.
وبهذه المناسبة، تقدم رئيس مجلس الشورى علي الصالح بالتهاني باسم كافة أعضاء المجلس للمعاقين من أبناء المملكة، مؤكداً بأن السلطة التشريعية بغرفتيها تقف إلى جانب هذه الشريحة الهامة من المجتمع وتحرص على دعمها ومساندتها، مقدراً الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية برئاسة سعادة الدكتورة فاطمة البلوشي لخدمة المعاقين وما حققته الوزارة خلال الفترة الماضية من إنجازات ساهمت في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لهذه الفئة، متمنياً لهم التوفيق في مساعيهم الخيرة في هذا الصدد.