صوت المنامة – خاص
بات مؤكداً أن يقر مجلس الشورى اليوم توصية اللجنة التشريعية بالمجلس بشأن المادة الأولى من مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا؟)، بعدما قررت اللجنة حذف منصب رئيس الوزراء من ضمن المشمولين بكشف ذمتهم المالية، بدعوى وجود (شبهة دستورية)، خلافاً لما أقره مجلس النواب.
واكتفت اللجنة بشمول نواب رئيس مجلس الوزراء مع الفئات الأخرى التي يشملها القانون، فيما وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ.
ومن المتوقع أن يدخل المشروع في "عالم النسيان" بعد أن يتمسك مجلس النواب بموقفه من إدراج رئيس الوزراء ضمن القانون، وتمسك الشوريين بإخراجه منه، وهو الامر الذي سيجعل من القانون ينضمن إلي جملة القوانين المختلف عليها.
أسقطت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رئيس الوزراء من مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا ؟).
وجاءت تعديلات اللجنة على المشروع الذي أقره مجلس النواب من قبل وضمن رئيس الوزراء ضمن المناصب التي تلزم بالكشف عن ذمتها المالية، بأن تخضع لأحكام قانون "الذمة المالية" الفئات الآتية، وهي: رئيس وأعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، نواب رئيس مجلس الوزراء (من دون رئيس الوزراء)، الوزراء ومن في حكمهم، ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون والمدراء العامون في القطاع المدنـي وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، ومجلسي الشورى والنواب، والبلديات وديوان الرقابة المالية، وكذلك المحافظون ونوابهم، رؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم، القضاة وأعضاء النيابة العامة، رؤساء وأعضاء المجالس البلدية رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأسمالها.
وإستعرض تقرير اللجنة أراء الجهات المعنية بخصوص مشروع القانون، إذ أفاد ممثلو الحكومة بأن لديهم تحفظـًا على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأن التدابير المعمول بها حاليًا تغني عن هذا القانون خصوصًا مع وجود توجه لإنشاء ديوان الرقابة الإدارية.
وتدارست اللجنة مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا ؟)؛ واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المشروع، وخلصت اللجنة إلي أن مشروع القانون يساير التوجه العالمي لمكافحة استغلال النفوذ والفساد في شتى دول العالم، وهذا التوجه أصبح يتنامى ويتطور خصوصًا بعد أن أعلنت الأمم المتحدة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وحثت جميع الدول بما فيها الدول العربية على الانضمام إليها للحد من استغلال النفوذ ومكافحة الفساد الإداري والمالي. وقد صادقت مملكة البحرين مؤخرًا على هذه الاتفاقية وذلك بالقانون رقم () لسنة 2010م وأصبحت ملزمة بالأخذ بكل الوسائل التي نصت عليها الاتفاقية لمكافحة الفساد الإداري والمالي ومن هذه الوسائل الكشف عن الذمة المالية لكبار المسؤولين والموظفين في الدولة، وما مشروع القانون موضوع الدراسة إلا تطبيق لما نصت عليه هذه الاتفاقية.
وأكدت اللجنة أن المشروع يأتي مكملاً للقوانين البحرينية التي تعالج الفساد، فالقوانين المعمول بها هي قوانين علاجية بمعنى أنه يتم اللجوء إليها بعدما يتم استغلال الموظف العام لمنصبه ونفوذه، بينما هذا القانون يعد قانونـًا وقائيًا أي أنه يقطع الطريق على أي مسؤول عام من استغلال منصبه في توجيه الصفقات والمال العام للكسب غير المشروع، وهذا الأمر له أهميته من الناحية التشريعية والقانونية والسياسية، وهو ما يجعل من هذا القانون ذا أهمية قصوى بحيث يرتقي بمؤشر البحرين في مكافحة الفساد بكافة أنواعه.