Glitter
المقالات
  • الأكثر تعليقاً
  • الأكثر قراءة
  • ارسل خبراً
القائمة البريدية




تحكم الأعضاء

وزير الإعلام: مجلس الوزراء لم يناقش أي مشروع بشأن "علاوة الغلاء"

صوت المنامة - خاص
أكد وزير شؤون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي أن مملكة البحرين لديها علاقات دبلوماسية وأخوية ممتدة مع لبنان، مضيفا أن وزارة الخارجية البحرينية استدعت القائم بالأعمال اللبناني لإبلاغه بالاحتجاج على ما صرح به احد ممثلي الجماعة المصنفة كجماعة إرهابية في مملكة البحرين والعديد من الدول.
وقال وزير الإعلام ردا على سؤال حول العلاقات الثنائية مع لبنان عقب استدعاء القائم بأعمال السفير اللبناني لدى المنامة وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء أمس، أن هناك خطوات دبلوماسية تتخذ عند التعامل مع مثل هذه الأمور، مشيرا أن مملكة البحرين بدأت بالخطوة الأولى، وأننا لا نريد أن نحدد نتائج من الآن حول ما يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى الأمر في المستقبل ، ونحن لا نتطلع أبدا إلى أي تأثير على علاقاتنا مع إخواننا في جميع الدول العربية.
وحول ضبط كميات من اللحوم الفاسدة قال وزير الإعلام إن هناك إجراءات معتمدة في الدولة فيما يتعلق باكتشاف أي أمر يؤثر على صحة المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا وتعاون وثيقا فيما بين الجهات المختصة ومختلف الجهات الحكومية، وانه سيكون هناك خطوات في هذا الاتجاه بحيث يتم تحديد الموضوع والتأكد من صحته والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص من قبل الجهات المختصة قبل الاستيراد والفحص واتخاذ الإجراءات التي تساهم في الحد من تكرار مثل هذه الحوادث.
وعن إمكانية تأخر إقرار الميزانية العامة حتى يتم الموافقة على برنامج الحكومة أكد وزير الإعلام أن هناك أمرا واضحا للجميع أن هناك تسلسلا دستوريا يتعلق بالتعديلات الدستورية الأخيرة، وانه في بداية الفصل التشريعي الجديد يجب أن تقدم الحكومة خلال 30 يوم من أداء اليمين برنامج عملها إلى مجلس النواب من اجل إقراره، موضحا أن الخطوة الأولى فيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات والبرامج الخاصة بالعمل الحكومي تم وضعها في إطار برنامج العمل الذي يمثل التوجهات الإستراتيجية، وان هناك رابطا مشتركا بين برنامج العمل والميزانية العامة للدولة باعتبار أن الميزانية هي إحدى الأدوات التنفيذية للبرنامج.
ولفت وزير الإعلام إلى وجود مدد محددة على حسب المواد الدستورية المتعلقة بإقرار برنامج الحكومة وهي تأتي في خطوة أولية قبل إقرار الميزانية مؤكدا أن التوجه الموجود هو أن الحكومة تسعى وتتمنى أن يتم الانتهاء من مرحلة إقرار برنامجها ومن ثم الانتقال مباشرة إلى مرحلة الميزانية ولكن للسلطة المختصة وهي السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب كل الصلاحيات اللازمة لاستغلال المدد المحددة في الدستور فيما يتعلق بإقرار برنامج عمل الحكومة أما من ناحية الحكومة فإنها تسعى وهي جادة من سرعة الانتهاء من إقرار الميزانية بعد إقرار برنامج عمل الحكومة بحيث لا يؤثر ذلك على أي مشروع أو مبادرة تتعلق بتوفير الخدمات للمواطنين في مملكة البحرين.
وفيما يتعلق بالاتفاقية بين البحرين وكوبا قال الوزير إنها بداية فتح العلاقات الدبلوماسية المباشرة مع كوبا فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين ونتوقع ان يلي ذلك إبراز أكثر لأوجه التعاون التي ممكن أن تكون بين البلدين، مضيفا أن ما ورد في الاتفاقية المشتركة هو فتح القنوات المباشرة وتبادل البعثات الدبلوماسية ولم تتطرق إلى تفاصيل أكثر باعتبارها الخطوة الأولى في بناء العلاقات المشتركة المباشرة.
وحول برنامج عمل الحكومة ومدى تعطيل تنفيذه نتيجة لانخفاض أسعار النفط قال الوزير أن البرنامج عندما تم وضعه تم الأخذ في الاعتبار طموحات المواطنين ومجلس النواب واخذ في الاعتبار أيضا الإمكانيات الموجودة من ناحية الموارد المختلفة للدولة والتحديات التي تواجه تلك العملية التنموية ومسالة تكييف البرنامج على اعتبارات ما سيحدث بالنسبة للتدفقات المالية من خلال الميزانية ،موضحا أن الميزانية هي إحدى الأدوات التنفيذية للبرنامج قد تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب تقلبات أسعار النفط ولكن أيضا هناك أدوات أخرى متاحة للتمويل غير الميزانية العامة للدولة وتم ذكرها من قبل ومنها القطاع الخاص وبرنامج التنمية الخليجي وأيضا المشاريع القائمة التي لم تتأثر بالنسبة للميزانية الجديدة باعتبار انه تم رصد ميزانية لها في السابق وهي مشاريع تأخذ أكثر من عام، ويجب ألا ننسى أن البرنامج يغطي فترة زمنية لمدة أربع سنوات والميزانية تكون كل سنتين ،والأمر الآخر أن تقلبات سعر البترول لا يتم الأخذ بالسعر الحالي لها ولكن هناك معدل يتم الأخذ به على مدى عامين ومتوسط سعر وكلها عوامل قد تتغير والاهم من هذا كله أن هناك نهجا للتعاون الوثيق مع السلطة التشريعية من خلال مجلس النواب من اجل مواجهة أي تحديات والهدف الرئيسي الموضوع أمامنا هو ألا يمس المواطن أو يتأثر بأي شي في هذا الخصوص.
وحول ما ذكر عن توجه حكومي لإعادة آلية صرف علاوة الغلاء قال الوزير ان علاوة الغلاء لها عدة مراحل وكان هناك أكثر من معيار للاستحقاق وأكثر من طريقة للصرف منذ بداية البرنامج، مؤكدا انه سيكون هناك استمرارية لهذا البرنامج لأنه يساهم في دعم المواطنين الذين وضعهم يحتاج إلى دعم، ولم يتم بحث الأمر حاليا داخل الجلسات ولم يعرض على مجلس الوزراء أي أمر من بعد التشكيل الجديد للحكومة حول هذا الأمر، مضيفا انه إذا تم مناقشة هذا الأمر في مجلس الوزراء سيتم تناوله والتحدث عنه للإعلام مباشرة.
وبخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية قال الوزير أن الفترة الزمنية التي تسلمت فيها الحكومة التقرير أكدت أنها ستتدارس التقرير وتتعامل معه بكل جدية وحزم وموضوعية وشفافية كما حدث العام الماضي في هذا الشأن، وان الأموال التي لم تستخدمها بعض الجهات من ميزانياتها وإمكانية ترحيلها إلى ميزانيات أخرى فان هذا الأمر يرجع إلى وزارة المالية وطريقة رصد الميزانية ووضع المبالغ المرصودة للمشاريع القائمة والمستقبلية وانه إذا كان هناك أي طريقة للاستفادة من هذه المبالغ المرصودة سيتم التعامل معها سواء من خلال إحياء نفس المشاريع إذا كان هناك أسباب أدت إلى تعطيل تنفيذها أو إذا كان هناك مشاريع أكثر أهمية يمكن أن يتم توظيف المبالغ المرصودة في هذا الشأن.

أخبار عامة , 13/01/2015 م
التعليقات (2)
كتابة تعقيب
الإسم
عنوان التعليق
كتابة تعقيب