Glitter
المقالات
  • الأكثر تعليقاً
  • الأكثر قراءة
  • ارسل خبراً
ساهم معنا بإرسالك خبراً (أضغط هنا)

ولا تنسى ذكر أسم المرسل ووسيلة الاتصال بك
القائمة البريدية




تحكم الأعضاء

"البلديات" صرفت 3 ملايين دينار من دون علم المجالس البلدية

صوت المنامة - خاص
شنّت اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي هجوما لاذعا على وزارة شئون البلديات والزراعة، متهمة إياها بإفقار صندوق الموارد البلدية المشتركة عبر تبديد أمواله على فعاليات ليست من اختصاص البلديات.
واستدلت على ذلك بصرفها نحو ثلاثة ملايين دينار على أحد المعارض المتعلقة بالقطاع الحيواني الذي لا تمت فعالياته بصلة إلى قطاع البلديات، وتمويله من الصندوق المشترك من دون التنسيق مع رؤساء المجالس البلدية وفق ما يفرضه القانون.
وطالبت اللجنة الوزارة والوزير جمعة الكعبي بالتحقيق الفوري في هذه المخالفة التي اعتبرتها "كبيرة"، كما طالبت بإرجاع ما صرف على المعرض إلى موازنة الصندوق فضلا عن إعلان آلية واضحة لأوجه صرف موارده.
واعتبرت أن عدم أخذ رأي المجالس البلدية بشأن سحب مبالغ من صندوق الموارد المشتركة لصالح أغراض لم ينص عليها القانون ولم تستشر المجالس بشأنها يثير علامات الاستفهام حول إدارة الصندوق.
وقالت اللجنة في بيانٍ أصدرته أمس: إن وزارة البلديات قد موّلت إقامة أحد المعارض المتعلقة بالقطاع الحيواني بكلفة مليونين و685 ألف دينار، من صندوق الموارد البلدية المشتركة، ومن دون التنسيق مع رؤساء المجالس البلدية وفق ما يفرضه القانون.
وطالبت اللجنة الوزارة بالكشف عن ملابسات هذه المخالفة، معتبرة إياها "دليلاً على تخبط وزارة البلديات" - على حد ما ورد بالبيان. وانتقدت عدم وضوح آلية عمل صندوق الموارد المشترك، ومخالفة الوزارة في أوجه صرف موازنته التي يجب أن توجه - قانوناً- إلى البلديات الخمس.
وأضافت: إن فعاليات المعرض خير دليل على تخبط وزارة البلديات بشأن معايير الصرف من الصندوق، حيث تكلفت ميزانية الصندوق مصاريف المعرض فضلا عن مبلغ آخر قدره مليون و585 ألف دينار لم يُدفع بعد لصالح الشركة المجهزة للمعرض.
ورأت أن الوزارة لم تفرّق بين أموال الخدمة للبلديات وهي ما يتم صرفه على الرواتب والأغراض الإدارية والأمور الأخرى، وبين ما يتم تحصيله من رسوم وإيجارات بلدية. مشيرة إلى أن تشكيل الصندوق كان يستهدف - أساساً- توزيع إيرادات البلديات الخمس وفقاً لنص المادة (77) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 وهو ما لم تلتزم به وزارة البلديات.



أخبار عامة , 05/11/2013 م
التعليقات (0)
كتابة تعقيب
الإسم
عنوان التعليق
كتابة تعقيب