صوت المنامة - خاص
تنظر المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي مانع البوفلاسة وعضوية القاضيين بدر العبدالله، ووليد العازمي وأمانة سر محمود الصديقي اليوم الثلاثاء، قضية رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب، المتمثلة في حبسه لمدة 3 أشهر مع النفاذ بتهمة سب أهالي المحرق عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
ومن المتوقع أن يعيد المحامي محمد احمد طلب اطلاق سراح الناشط رجب.
ومن جانب آخر، تجمع العشرات مساء الإثنين في وقفة تضامنية من رجب أمام منزله الكائن بمنطقة بني جمرة، إذ طالب المعتصمون بالإفراج عن رجب فوراً.
وقال مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، النائب السابق السيد هادي الموسوي: "إن الانظمة لا تقف مع نبيل رجب و لكن الشعوب تقف معة وببقائة خلف القضبان قد عرى النظام والعفو الدولية صنفتة سجين راي".
فيما إنتقد الأمين العام لجمعية "الوحدوي" فاضل عباس الموقف الأميركي من قضية رجب، ومن ثورة البحرين مقارنة بدول اخرى بسبب مصالحه ما أسماه "المصالح".
إلا أن إستشاري المخ والأعصاب الدكتور طه الدرازي أشار إلى أن إعتقال رجب يأتي في إطار "إزدواجية المعايير"، إذ من يقذفون يسبون طائفة آحرار، فيما يلاحق المدافعون عن حقوق الإنسان.
وقال أمين سر جمعية التمريض البحرينية إبراهيم الدمستاني إن نبيل رجب دافع عن الجميع بمختلف طوائفهم وألوانهم، وهو من دافع عن عبدالرحيم المرباطي المسجون بالسعودية وعن محمد البوفلاسة ولو كان موجوداً الآن لدافع أيضاً عن الناشط محمد الزياني.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها الإثنين إنه ينبغي على سلطات البحرين الإفراج فوراً عن ناشط حقوقي بارز وسجين رأي حكم عليه القضاء البحريني بالحبس ثلاثة أشهر بعد إدانته بتهمة السب، وذلك بسبب اعتراضها على عبارات كتبها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكان الناشط نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، قد ألقي القبض عليه في 9 يوليو/تموز، بعد سويعات من صدور حكم من إحدى محاكم العاصمة المنامة بحبسه بتهمة السب، وذلك بعد أن قدم بعض أهالي منطقة المحرق، شمالي البحرين، شكوى ضده "لإساءته العلنية إلى سكان المحرق والتشكيك في وطنيتهم بتعبيرات تحط من قدرهم منشورة على مواقع الشبكات الاجتماعية".
وقالت آن هاريسن، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "إن حبس نبيل رجب هو أحدث مثال يظهر بجلاء أن الأوضاع في البحرين لم تكد تشهد أي تحسن على أرض الواقع بالرغم مما وعدت به الحكومة من إجراء إصلاحات في أعقاب قمعها العنيف للمتظاهرين عام 2011. ومن الواضح أن قمع حرية التعبير لا يزال مستمراً بلا حساب ولا عقاب في البحرين".
وأضافت هاريسن "إن نبيل رجب، شأنه شأن كثيرين غيره في البحرين، هو سجين رأي لم يُسجن لسبب سوى ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير؛ ولا بد إذن من إطلاق سراحه فوراً، وإسقاط سائر التهم الموجهة إليه أو نقض أحكام الإدانة الصادرة بحقه. ويجب على السلطات أيضاً أن تكفل لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان حرية القيام بنشاطهم بدون خوف من الانتقام".
وكان وكيل النائب العام عدنان مطر صرح بأن النيابة العامة انتهت من التحقيق في الشكوى المقدمة من عدد من الأشخاص بمحافظة المحرق ضد نبيل أحمد عبدالرسول رجب لنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبارات تناول فيها أهل المحرق بما يشكك في وطنيتهم وينال من اعتبارهم ويحطّ من قدرهم.
وأضاف أنه تمت إحالته محبوساً أمام المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة، بعد أن أسند بطريق العلانية عبر موقع التواصل الاجتماعي للمجني عليهم واقعة من شأنها أن تجعلهم محلاً للازدراء. وكان المحامي محمد التاجر ذكر أن الناشط الحقوقي نبيل رجب لم يوجه سبًّا وقذفًا لأهالي المحرق وأنه يقدّرهم ويحترمهم.
وأضاف التاجر أن رجب من خلال تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) لم يطلق أي سب أو قذف، ولم يكن هناك قصد جنائي، وخصوصاً أن الألفاظ التي أطلقها لا تعد سبًّا بالكلام العامي الذي يتحدث به المجتمع البحريني. وأفاد التاجر أن من قدموا شكوى على الناشط الحقوقي رجب لا يعرف إلا واحداً منهم ولا يعلم أنهم يقطنون المحرق من عدمه، ولابد أن تكون لدى الشخص الذي يسبّ نية، إلا أن رجب كان يعبر عن رأيه ولم يسبّ أحداً منهم.
وأشار التاجر إلى أن أحد الأشخاص الذي يعرفه رجب وغيره قد هددوا رجب بالقتل وسبّوه، إلا أنه لم يتم التحقيق معهم والقبض عليهم. وبهذا الحكم الصادر ضد الناشط نبيل رجب قد حكم في قضيتين من خلال محكمة الدرجة الأولى، وبقي ضده 3 قضايا متهم فيهم بالتجمهر.