صوت المنامة - خاص
جددت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة الأحد 11 يناير 2014 حبس المتهم حسين علي عيسى مهدي، الذي تتهمه السلطات بإدارة حساب "تكروز" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حتى 26 الجاري.
وقال المحامي محمد التاجر إنه "مع انقضاء فترة الحبس الجديدة يكمل المتهم حسين مهدي فترة حبس تصل لأكثر من سبعة أشهر، بالرغم من أن القاضي قد بين في جلسة الأحد أنه لا يمكن أن يبقى متهما محبوسا لأكثر من سبعة أشهر".
وكان مهدي قد اعتقل 15 يونيو/ حزيران أثناء عودته للبحرين قادما من تايلند التي قضى فيها عاما كاملا بعد فصله من شركة طيران الخليج على خلفية الأحداث السياسية، التي تلقى منها وعودا بإرجاعه للعمل، إلا أنها كانت مجرد استدراج لتمكين السلطات الأمنية من اعتقاله.
وأشار التاجر إلى أن مهدي "بعد أن تعرض للتعذيب، تفاجأ باتهامه بإهانة ملك البلاد علناً عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والتحريض على كراهية النظام والسب والقذف في حق عدد من الأشخاص ونشر تغريدات تدعو إلى ازدراء طائفة معينة".
وأضاف التاجر "تم التحقيق معه حول هذا الحساب وقد تعرض للتعذيب والإكراه من قبل الملازم فواز الصميم الذي قام بإجباره على التوقيع على المحضر وتهديده بالتعذيب بواسطة الصعق الكهربائي والاعتداء الجنسي وتلفيق قضايا اخرى ضده".

وفيما يلي نص تقرير المحامي التاجر:


التاريخ 12/1/2015م

الموضوع / تقرير حول وضع المعتقل حسين علي عيسى مهدي
ورقمه الشخصي : 701005238
جددت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة حبس المتهم حسين علي عيسى مهدي يوم الاحد الماضي الى 26 يناير بالرغم من ان القاضي قد بين في ذات الجلسة انه لا يمكن ان يبقي متهما محبوسا اكثر من سبعة اشهر و كان حسين مهدي الذي اعتقل بتاريخ 15/6/2014م من قبل شرطة مطار البحرين أثناء عودته من تايلاند حيث كان مقيماً فيها لما يقارب السنة بعدما قامت شركة طيران الخليج التي يعمل فيها بفصله تعسفياً من العمل ولأسباب سياسية في سنة 2011م أثناء الإحتجاجات التي مرت بها البحرين، وقد رجع للبحرين بناءً على وعود من قبل الشركة بإرجاعه للعمل، ولما رجع تفاجأ بالقبض عليه في المطار بما يفيد ان الشركة قد تعاونت مع الامن الوطني لايهامه بوجود قرار بعودته للعمل و لذلك اتصلت به الشركة ليعود ليتفاجأ بانه تعرض الى كمين لسجنه و اتهامه بانه صاحب حساب تكروز المغرد الشهير .
بعد القبض و الاهانات المصحوبة بالضرب نقل الى مبنى التحقيقات الجنائية ( قسم الجرائم الإلكترونية والإقتصادية ) بعد يوم واحد من تاريخ القبض عليه الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، وتفاجأ بتوجيهم إليه تهمة إهانة ملك البلاد علناً عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والتحريض على كراهية النظام والسب والقذف في حق عدد من الأشخاص ونشر تغريدات تدعوا إلى ازدراء طائفة معينة بواسطة حساب في تويتر تحت مسمى (takrooz@) وتم التحقيق معه حول هذا الحساب وقد تعرض للتعذيب والإكراه من قبل الملازم فواز الصميم الذي قام بإجباره بالتوقيع على المحضر وتهديده بالتعذيب بواسطة الصعق الكهربائي والإعتداء الجنسي و تلفيق قضايا اخرى ضده، وذلك خلافاً لنص المادة ( 19 ) من دستور مملكة البحرين فقره د التي نصت على أنه "لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك ، كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها".
وكذلك المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي وقعت عليها أيضاً مملكة البحرين بتاريخ 18 فبراير 1998م قد عرفت التعذيب بأنه "أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ، جسدياً كان أم عقلياً ، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص ، أو من شخص ثالث ، على معلومات أو على اعتراف ، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه ، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث ، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه ، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ، ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبة قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها" .
بتاريخ 17/6/2014م تم عرضه على النيابة العامة للتحقيق وقد تم السماح لمحاميه بالحضور معه، وقد أنكر جميع التهم الموجهة إليه وأفاد أيضاً لوكيل النيابة بتعرضه للتعذيب والإكراه، وحيث أنه وبعد الإطلاع على الأوراق تبين بأنه لا يوجد دليل مادي يمكن أن ينسب إليه على أنه صاحب الحساب وهو الذي يقوم بالتغريد من خلاله، وأنه لا وجود لأي من المضبوطات ما عدا هاتفه النقال الذي تم فتحه في جلسة التحقيق الأولى وتبين بأنه لا وجود لموقع تويتر فيه .
بعد ثلاثة أشهر تقريباً تم إحالة القضية للمحكمة الصغرى الجنائية الثالثة مع استمرار حبسه بناءً على طلب النيابة العامة، وبعد التصريح لمحامية بنسخة من أروراق الدعوى والإطلاع عليها طلب استدعاء شاهدي الإثبات الظابط مجري التحريات/ فواز الصميم الذي حقق معه و اجبره على توقيع محضر الاستدلال بالإضافة إلى الفاحص الفني الذي قام بتفريغ المضبوطات، وقد رفض الشاهد الأول الحضور للمحكمة متعذراً بأنه خارج البحرين لإكمال دراسته فيما صمم وكيله على استدعاء الشاهد الثاني، وقد تأجلت الدعوى الى تاريخ 26/1/2015م لاستدعاء الشاهد الثاني ( الفاحص الفني ) مع استمرار حبس المتهم.
لا شك ان أدراج السلطة التشريعية بمملكة البحرين لازالت ملئى بالثلج و البرد على قانون الصحافة المفترض صدوره و النتيجة أنه لا زال المرسوم بقانون رقم (47) و الصادر عام 2002 ميلادية و المنظم للصحافة و الطباعة و النشر قاصرا عن السيطرة على وسائل الاعلام الجديد في العالم الافترضي و الذي كان و لازال من أهم وسائل مناوئي الحكومة البحرينية منذ العام 2011 م حيث بدأت الازمة السياسية المستحكمة بالمملكة ؛ إذ شهد العالم أجمع أن إعلام المعارضة الشعبية سحق إعلام السلطة عبر تطبيقات وسائل الاعلام الجديد ، مما أستدعى توظيف خبراء أمنيون من دول مثل بريطانيا و تكوين وحدات رصد و متابعة و توظيف المئات بوزارة الداخلية البحرينية لإنشاء آلاف الحسابات الوهمية لمعارضة المعارضة و السيطرة على الاعلام الشعبي الذي وصفته السلطة بالمنفلت ، عبر تكميم الافواه و الحجر على الآراء المخالفة لضمان أن يسود إعلام ذو توجه آحادي يتحكم بالمعلومات التى يحصل عليها الجمهور الداخلي للملكة و الخارجي و كذا المنظمات المهتمة بالشأن السياسي البحريني .
هذه الحسابات الرسمية تحت مسميات شخوص متخفون بدأت خطاب الكراهية و الإزدراء الديني و التخوين السياسي لتصوير الحركة المطلبية لمجمل شعب المملكة بأنها حركة طائفية و منحازة لها أهداف خفيه و مراكز تحريك أقليمية ، و عندما فشل الاعلام الرسمي في تبرير سحق الحقوق في البحرين و فشل في التغطية على جرائم حقوق الانسان التي اثبتها تقرير تقصى الحقائق برئاسة المستشار بسيوني و التي أثبتتها وسائل إعلام عالمية مختلفة زودتها حسابات شعبية بالصور الثابتة و المتحركة الصادمة و التي شاهدها العالم بأسره و هي موجودة في الفضاء الافتراضي الى الأبد ؛ عندما حدثت هذه الكارثة الرسمية على المستوى الاعلامي والتي كان لها تبعات حقوقية و سياسية تفتق ذهن المسؤلين عن أمن الدولة و أقسام تقنية المعلومات في وزارة الداخلية و شركات العلاقات العامة التي تم توضيفها لعلاج هذا الخلل الاعلامي المستفحل عبر وسائل عديدة تبدأ بالاغراء و لا تنتهى بالتهديد جلها تركز على منع صدور المعلومة أو الصورة الثابتة و المتحركة من المصادر الشعبية و حساباتها في الاعلام الجديد من البحرين من مصادرها الشعبية.
و لم يكن حبس المصورين البحرينين الذين فاق عدددهم المئات في السجون البحرينية تحت تهم جاهزة و ذات صياغة إكليشيهية ممجوجة صاغها ضباط أمن الدولة ممن يلبسون اللباس المدني و الذين نسوا أن لغتهم العسكرية مفضوحة و مستعدية و عنصرية ، لم يكن حبس المصورين الا حلقة في هذه السلسلة ، و اليوم جاء الدور على المغردين القابعين وحدهم خلف الشاشات ، و لصعوبة الوصول اليهم كان لابد من أفكار جديدة و ممهدة و زعم حبس صاحب حساب ( منرفزهم ) خير دليل على ذلك ، فلو كانت السلطة جادة في محاسبة أصحاب اللغة الطائفية و المسقطة و المكفرة لكان عليها أن تبدأ بأصحاب المنابر و الاقلام التي أنفلتت عن ضمير حاقد أثناء فترة السلامة الوطنية ضد أبناء جلدتهم و مواطنيهم .
ثم جاءت الخبطة الاعلامية المفتعلة و نعني بها الزعم بإلقاء القبض على صاحب أحد أهم الحسابات المعارضة ( تكروز ) و على العكس من المتهمين السابقين لم يتم بث لا صورة و لا أسم المواطن المقبوض عليه ، و كان ذلك مقصودا كي لا يتعاطف معه أصحاب الحسابات المماثلة و المجتمع و تسكت عنه جمعيات العمل السياسي المعارضة ، فيحس أمثاله من المغردين بالغربة و الوحدة أمام شاشاتهم من سوء المصير ( ولات حين مناص ) و تتضخم الرقابة الذاتية لديهم قبل أن يكتبو حرفا أو ينشروا صورة تفضح ممارسات القمع في مملكة البحرين ، فإذا حبال أمن الدولة و عصيها تسعى بين مغردي المعارضة و أصحاب حسابات التواصل الاجتماعي ليتحسس المغرد المتوحد أمام شاشته رقبته و تضيق عليه لوحة المفاتيح التي يمارس عليها حريته و معارضته و ربما يستشعر خوف عياله على رزقهم و أمنهم .
هذا هو المقصود و المتهم الفعلي لخبطة القبض على صاحب حساب تمت السيطرة عليه و غلقه قبل القبض على أي مواطن لينسب له ملكية هذا الحساب أو ذاك ، فالمقصود ليس هو بذاته و إنما المقصود هو أنت يا من تقرأ هذا البيان ، لتمتنع منذ البداية عن السماح للعالم برؤية ما يجري داخل مملكة البحرين ، و هو هدف كبير و خطير مقارنة بتلفيق تهمة المسؤلية عن حساب مغرد تستطيع أساليب أمن الدولة دائما تأمين أي شخص تشاء لحمل تهم مارستها السلطة عبر حسابتها المعروفة أو المكشوفة علنا ضد مواطينها بمرآى و مسمع من العالم أجمع .
الرسالة اللتي يراد توصيلها من القبض على مواطن مجهول وإدعاء ملكيته لحساب شهير تم غلقه هي أنك إذا كنت مغرد فالمهم عدد متابعيك ، المهم عدد المرات التي شوهد فيها هذا الفيديو أو تلك الصورة و بالنسبة لأمن الدولة الأهم أن تحذر لأنك قد تكون الشهيد التالي ، عفوا المغرد التالي حتى و إن لم تمتلك حاساب أصلا يوما من الايام ؛ أنت أمام الشاشة مجهول و في السجن ستحرص السلطة على أن تبقى كذالك مجهول ، لن يدرى عنك أحد و لن يطالب بالافراج عنك أحد !!
و الحجة هنا هي ضوابط ممارسة حرية الرأي و التعبير المزعومة و ضمنيا لتتمكن أقسام تقنية المعلومات في وزارة الداخلية من تبرير فعاليتها و جدوى وجودها في مملكة الصراخ في الظلام و الصمت في النهار (تطبيقات الاعلام الجديد ).

بسم الله الرحمن الرحيم ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم و كان الله سميعا عليما )
صدق الله العلي العظيم
وحيث أن المتهم خالٍ من السوابق الجنائية ولديه موطن معلوم وهو بحريني الجنسية مما يجعل من استمرار حبسه متعارضاً مع القانون وما جرت عليه المحاكم في الجنح خصوصا بعد مرور أكثر من سبعة أشهر من تاريخ اعتقاله.
مكتب المحامي/ محمد عيسى التاجر