Glitter
المقالات
  • الأكثر تعليقاً
  • الأكثر قراءة
  • ارسل خبراً
القائمة البريدية




تحكم الأعضاء

"مرصد حقوق الإنسان" يطالب بإسقاط التهم عن كاظم وحلحلة الأزمة بالحوار وكفالة الحريات

صوت المنامة - خاص
طالب مرصد البحرين لحقوق الإنسان بإسقاط التهم الموجهة إلى رئيس مجلس شورى جمعية الوفاق سيد جميل كاظم ووقف تنفيذ الحكم والغائه من قبل محكمة الاستئناف، كما طالب المرصد بالإفراج عن الشيخ علي سلمان ووقف استهداف جمعيته وقيادتها، مؤكداً أن السبيل الوحيد للحوار السلمي وحلحلة الأزمة المستمرة هو الالتزام بالحوار، وكفالة الحريات العامة المحددة في الدستور ومواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
ودعا المرصد، في بيان له إلى التوقف عن ممارسة سياسة الانتقام السياسي بحق المعارضة الوطنية الديمقراطية الحرة والتي أكدت في المحافل والفاعليات الوطنية والدولية التزامها وتمسكها بالسلمية والشرعية والحوار بين أبناء الوطن.
وكانت المحكمة الصغرى الجنائية حكمت على رئيس مجلس شورى الوفاق سيد جميل كاظم بالسجن ستة أشهر وغرامة مالية وقدرتها المحكمة بمبلغ 500 دينار، وهي العقوبة القصوى للتهمة الموجهة إليه.
واستغرب المرصد من خلوِّ الحكم الصادر بحق النائب السابق عن كلتة الوفاق في مجلس النواب ورئيس وفدها في الحوار المعلق بين المعارضة والحكومة كاظم من كفالة لوقف تنفيذ الحكم، وذلك في الدعوى المقامة ضده من قبل الهيئة العليا للاشراف على الانتخابات، استناداً إلى تغريدة بيَّن فيها استخدام المال السياسي في الانتخابات النيابية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واصفاً المرصد الحكم بأنه يمثل تصعيدا كبيرا من جانب الحكومة والمعارضة وهدم سبل التواصل كافة والاتفاق من أجل اخراج البلاد من مأزقها السياسي.
وقال مرصد البحرين لحقوق الإنسان أنه على رغم ان سيد جميل كاظم ومحاميه عبدالله الشملاوي قدما شاهداً لإثبات صحة التغريدة، كما أن عددا من المترشحين للانتخابات النيابية ومنهم مرشح منطقة المحرق في الدائرة الرابعة الذي ذكر التعبير ذاته، وأكده في ندوة لمترشحي الدائرة بقوله: "المال السياسي يمشي في الشوارع"، مما ينطوي على حقيقة يعلمها حتى المترشحين أنفسهم، لكنه لم يجرم فقد مارس حقّاً ثابتاً له بموجب الدستور.
إلا أن مرصد البحرين لحقوق الانسان رأى أن هذا الحكم على كاظم موجه للانتقام السياسي ويندمج في سياق الانتقام من الوفاق؛ لدورها في رفض اجراء الانتخابات في ظل الأزمة السياسية والمدنية والحقوقية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، مؤكداً المرصد أن ما مارسته الوفاق، وسيد جميل كاظم هو حق مشروع للقوى السياسية كافة.
لذلك فقد دعا المرصد الى "التوقف عن ممارسة سياسة الانتقام السياسي بحق المعارضة الوطنية الديمقراطية الحرة، والتي اكدت في المحافل والفاعليات الوطنية والدولية التزامها وتمسكها بالسلمية والشرعية والحوار بين أبناء الوطن؛ كون ما يحدث في الواقع يعد إغلاقاً لباب المصالحة والتسوية الوطنية التي ننشدها جميعاً، ونهدف إلى تحقيقها ونعمل عليها، الا أن ما تقوم به أجهزة الحكم، والكلام للمرصد، في شخص أجهزة انفاذ القانون في تكييفاتها الجنائية والأحكام القضائية، تكييفا لا يستقيم وروح القانون وقواعد المحاكمة العادلة، يعتبر تنصلا واستخفافا بالمواثيق والعهود الدولية التي التزمت باحترامها البحرين، ولاسيما المادة (19) من الميثاق العالمي لحقوق الانسان، الكافل لحرية جمع واستقبال ونشر المعلومات والأفكار، عبر مختلف وسائل الإعلام المختلفة بغض النظر عن طبيعة الحدود القائمة".
وطالب المرصد الأمم المتحدة وأصدقاء البحرين بالعمل على تحمل مسئولياتهم في حث حكومة البحرين على التوقف عن تلك الممارسات والأساليب غير البناءة تجاه قادة ورموز العمل السياسي والحقوقي، مشدداً على أن السبيل الوحيد للحوار السلمي وحلحلة الأزمة المستمرة هو الالتزام بالحوار وكفالة الحريات العامة المحددة في الدستور ومواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

أخبار عامة , 14/01/2015 م
التعليقات (4)
كتابة تعقيب
الإسم
عنوان التعليق
كتابة تعقيب