صوت المنامة - خاص
قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن "الحكومة لن تستقيل". إثر مطالبات المعارضة بعد الكشف عن تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أدانتها بإنتهاك حقوق المحتجين وإستخدام القوة المفرطة.
وأكد ضلوع ايران في التحريض على البحرين، نافيا ما أكده رئيس لجنة تقصي الحقائق محمود شريف بسيوني من تبرئة إيران من التدخل في الشئون البحرينية.
وكان بسيون قد أكد خلال حفل تسليم تقريره لتأهل البلاد يوم الأربعاء الماضي على انه "لا توجد أدلة واضحة تربط ايران بالاضطرابات التي اجتاحت البحرين". 
وقال شريف بسيوني رئيس اللجنة ان الادلة التي قدمت الى لجنته فيما يتعلق بدور ايران في الاحداث الداخلية بالبحرين "لم تكشف عن صلة واضحة بينها وبين تلك الاحداث".
وقال وزير الخارجية: "إن المعارضة قالت أن التقرير مهم وكشف عن حقائق، والتقرير في أول توصياته طالب بلجنة وطنية مشتركة بين الحكومة والجمعيات للنظر في التوصيات، وهي مسئولية على الطرفين، وإذا طالب أي طرف بإقصاء الاخر، فهو إعاقة وليس تسهيل في طريق المصالحة". 
وكانت جمعية الوفاق قالت من قبل إن التقرير أثبت وجود قتل خارج القانون، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، وهدم المساجد، وفصل الموظفين والطلبة وإيقاف المنح والبعثات، واستخدام الأجهزة الحكومية للقوة المفرطة، وانتهاك في أساليب القبض وسوء معاملة السجناء والموقوفين، والمحاكمة والتوقيف بناء على حرية التعبير والتجمع والتنظيم، واخفاء معلومات عن المحتجزين فترات بين أيام وأسابيع، واستخدام الإعلام الرسمي للغة مهينة وتغطية تحريضية للأحداث.
وأوضحت أن مجمل التقرير يشير إلى استحكام الأزمة السياسية المتمثلة في الحكومة الدكتاتورية القائمة، وهو يشير بذلك إلى طريق الحل السياسي عبر الانتقال إلى الحكومة المنتخبة والتداول السلمي للسلطة عبر تفعيل مبدأ "الشعب مصدر السلطات".
ورأت الوفاق أن التقرير بعد تثبيته لانتهاكات ممنهجة وجسيمة ومتعمدة طالت مختلف أوجه الحياة السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية مما يشير إلى ضرورة إقالة الحكومة الحالية التي ارتكبت هذه الجرائم وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يدها نظيفة من الدماء والتعذيب وهدم المساجد لقيادة مرحلة انتقالية تنفذ فيها الإصلاحات السياسية الحقيقية والجدية والتحول الديمقراطي، وتنفذ فيها كامل التوصيات الصادرة في هذا التقرير.